مهندس منوچهر خواجه دلویی می‌گوید: مسئولان این وزارتخانه تاکنون هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده‌اند.وی هدف اصلی از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را کمک به توسعه اقتصادی دانسته و تأکید می‌کند: ارائه طرح جامع مسکن یکی از طرحهای وزارت مسکن در این زمینه محسوب می‌شود.
در این زمینه، عضو هیأت مدیره مسکن و ساختمان کشور می‌گوید: تاکنون دولت از طریق ابزارهایی نظیر در اختیار داشتن زمین، بازار سیمان و فولاد بر بازار مسکن تأثیر گذار بوده است؛ هر چند که اخیراً با ارائه طرح جامع مسکن و اعطای زمین رایگان انبوه‌سازان درصدد کاهش بهای تمام شده مسکن برآمده است.
مجتبی بیگدلی می‌افزاید: تا پیش از این زمین به صورت مزایدهای از دولت دریافت می‌شده است در حالی که در اکثر کشورهای دنیا زمین به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان انبوه قرار میگیرد.
وی با اشاره به مشکلات کشور در ارتباط با ایجاد شغل، اظهار می‌کند: هیچ صنعتی مانند صنعت مسکن در کشور قادر به حل معضل اشتغال به صورت ضربالاجل نیست و صنعت مسکن حداقل قادر به ایجاد شغل برای 5 میلیون نفر است.
از این رو در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باید گام‌های جدی در راستای عدم دخالت دولت در این بخش برداشته شود.
وی با بیان اینکه یک سوم اقتصاد کلان کشور و 30 هزار میلیارد تومان از مبادلات مالی ایران در درون بخش مسکن قراردارد، تصریح می‌کند: در راستای تصمیمات دولت خروج صنعت مسکن از رکود، حل مشکل اشتغال و تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال بدون توجه به بازار مسکن ممکن نیست ؛ زیرا این صنعت قادر به جذب سریع بودجه با بازدهی بالاست.
